ویرایش مقاله برای دانشجویان ارشد و دکترای حقوق خصوصی یک دغدغه مهم تلقی می شود. ویرایش مقاله علمی پژوهشی حقوق خصوصی توسط کمتر موسسه ای به شکل تضمینی صورت می گیرد. محور اصلی مباحث حقوق خصوصی، مقررات و هنجارهای حاکم بر روابط خصوصی اشخاص میباشد. مصادیق روابط خصوصی افراد در جامعه بسیار گسترده و متنوع میباشند. در ادامه به تشریح مهمترین شاخههای حقوق خصوصی میپردازیم. «حقوق مدنی» قدیمیترین و مبناییترین شاخه حقوق خصوصی محسوب میشود. موضوعات حقوق مدنی بسیار گسترده میباشند؛ اما میتوان دستهبندی کلی از موضوعات مزبور ارایه داد: الف. اشخاص، حمایت از محجورین و موضوعات راجع به خانواده؛ ب. اموال و مالکیت؛ ج. قراردادها؛ د. الزامات خارج از قرارداد؛ ه. ارث و وصیت. نباید از نظر دور داشت که تمام موضوعات فوق، همگی دارای برخی مقررات امری و مربوط به حوزه حقوق عمومی (مانند مقررات راجع به ولایت و سرپرستی، کار کردن محجورین، مقررات راجع به محارم در نکاح، و…) میباشند که همین امر موجبات مناسبات نزدیک حقوق عمومی و خصوصی را فراهم نموده است. برخی از موضوعات حقوق مدنی، مانند حقوق قراردادها، از نظر موضوعی بسیار گسترده میباشند. موضوعات بسیار متعدد و متنوعی از جمله شناخت کلیات مفهوم قرارداد، ارکان آن، شرایط صحت و اعتبار و … در فضای حقوق قراردادها حائز اهمیت میباشند. علاوه بر این، شناخت قراردادهای خاص، و همچنین قراردادهایی که از حیث نوع انعقاد، با پیشرفت علم و تکنولوژی به وجود آمدهاند، مانند قراردادهای هوشمند، از اهمیت بسزایی برخوردار است.
«حقوق تجارت» دومین شاخه از حقوق خصوصی محسوب میشود. به طور کلی حقوق تجارت به مجموعه مقررات و هنجارهای تنظیم کننده روابط تجار و اعمال تجاری میپردازد. در فضای حقوق تجارت موضوعات اصلی عبارتند از شناخت تاجر (اعم از اشخاص حقیقی و شرکتهای تجاری)، اعمال تجاری، اسناد تجاری و وضعیت ورشکستگی. علاوه بر موضوعات فوق، حوزه حقوق تجارت بینالملل نیز جزئی از قلمرو حقوق تجارت محسوب میشود. در فضای مزبور، موضوعاتی از قبیل ابزارها و سازوکارهای تضمین پرداخت و انجام تعهدات از جمله اعتبارات اسنادی، ضمانتنامههای بانکی و … مطرح میباشد. اغلب موضوعات فضای تجارت بینالمللی، ریشه در کنوانسیونهای بینالمللی، عرفها و سایر مقررات حقوق بینالملل دارند. نباید از نظر دور داشت که موضوعاتی مانند حمل و نقل، بیمه، کشتیرانی و… در قامت اعمال تجاری ذاتی، داخل در قلمرو حقوق تجارت هستند. به تعبیری، موضوعات راجع به حمل و نقل بینالمللی، شرکتهای تجاری بینالمللی، شرکتهای فراملی و … که در حال حاضر جزء شاخههای میان رشتهای و مستقل محسوب میشوند، از نظر موضوعی داخل در قلمرو حقوق تجارت محسوب میشوند.
«حل و فصل اختلافات» سومین شاخه از حقوق خصوصی محسوب میشود. در فضای حل و فصل اختلافات، روشهای مختلف از جمله محاکم دادگستری و رویه آنها، نهاد داوری اعم از داوری داخلی و بینالمللی و نیز داوری تجاری و غیرتجاری مورد بحث و بررسی قرار میگیرند. در این حوزه، یکی از موضوعات مهم، بررسی تطبیقی رویه محاکم داخلی و بینالمللی نسبت به یکدیگر در جهت یافتن میزان هماهنگی و همسویی میباشد. نهادهای حل و فصل اختلافات هم از نظر هنجاری و هم از نظر ساختاری، قابل بررسی پژوهشی میباشند.
از شاخه های دیگر حقوق خصوصی، میتوان به حقوق «مالکیت فکری» اشاره نمود. این شاخه به حقوقی میپردازد که به موجب آن دارنده حق، میتواند نسبت به حاصل اندیشه خود، که میتواند یک اثر هنری یا ادبی و … باشد، ادعای مالکیت داشته باشد. حق مزبور از یک جهت دارای بعدی معنوی است که به موجب آن فرد دیگری جز صاحب اثر نمیتواند اثر مذکور را منتسب به خود بداند و از طرف دیگر واجد بعد مادی است که به سبب آن دارنده میتواند از اثر خود بهرهی اقتصادی ببرد. حقوق مالکیت فکری دارای دو زیرشاخه اصلی میباشد: اولین زیرشاخه مالکیت ادبی و هنری است که شامل حقوق منصفین، مولفین و … میشود. دومین زیرشاخه مالکیت صنعتی و کشاورزی است که مصادیق آن بسیار گسترده هستند و با پیشرفت علم و تکنولوژی هر ساله بهروز شده و تعدادی مصداق جدید بر آنها افزوده میشود. در همین راستا موافقتنامه بینالمللی نیس هر سال تعدادی مصداق جدید به مصادیق مالکیت صنعتی و کشاورزی میافزاید. علیرغم این که برخی کشورها عضو موافقتنامه نیس نمیباشند، موافقتنامه مذکور از مقبولیت و اعتبار جهانی برخوردار است.
در حوزه حقوق خصوصی، علاوه بر مباحث فوق، برخی موضوعات به صورت خاص نیز مورد بحث و بررسی قرار میگیرند. برخی مباحث مانند تاریخ تحولات مفاهیم حقوق خصوصی از جمله تحولات شکلگیری مفاهیم ولایت، نکاح، طلاق، عقد و … در واقع محور مشترک حوزه حقوق خصوصی و تاریخ حقوق است. علاوه بر این، موضوعات مکاتب فلسفی-حقوقی راجع به مبانی حقوق قراردادها، حقوق خانواده، حقوق ارث و … نیز در قلمرو حقوق خصوصی قرار میگیرد که ارتباط بسیار نزدیک آن با فلسفه حقوق را نمایان میکند.
باید در نظر داشت که در سالهای اخیر رویکردی جدید به فضای حقوق از سوی حقوقدانان و نویسندگان اتخاذ شده است که تحت عنوان حقوق نرم شناسایی میشود. در این رویکرد، هنجارهای حقوقی، نه در قالبهای سنتی، بلکه در قالبهای جدیدی تبلور پیدا کردهاند. این قالبها عموماً فاقد وصف الزامآور میباشند؛ اما بنا به دلایل مختلف در مناسبات تابعان حقوق به صورت داوطلبانه و اختیاری اجرا میشوند. هنجارهای مزبور در برخی موارد، در متن قوانین تحت عنوان قواعد تکمیلی پیشبینی و بیان میشوند و گاهی اوقات نیز در قالبهایی غیر از قانون، مانند منشورهای اخلاقی اصول راهنما و … از سوی نهادهای مختلف (اعم از دولتی یا غیردولتی) اعلام میشوند. با در نظر گرفتن آنچه بیان شد، بررسی و شناخت هنجارهای حقوق نرم در حوزهی حقوق خصوصی از اهمیت بسزایی برخوردار است.
ویرایش تضمینی مقاله علمی پژوهشی حقوق
مهم ترین کار جهت چاپ مقاله علمی پژوهشی حقوق، پیدا کردن مجله متناسب با اسکوپ و محتوای مقاله شماست. برای این کار می توانید از فهرست های منابع پایان نامه خود، حیطه مقاله خود را مشخص نمایید و جهت شناخت یک مجله علمی پژوهشی می توانید سامانه رتبه بندی مجلات وزارت علوم https://journals.msrt.ir و سایت ایمکت فاکتور http://impactfactor.ir با وارد نمودن شماره شاپا یا کد ISSN ، از علمی پژوهشی بودن و معتبر بودن مجله اطمینان حاصل نمود.
ویرایش مقاله علمی پژوهشی حقوق خصوصی
پس از نگارش مقاله توسط دانشجو، شرکت آرتا پیشگامان آیریک ، ویرایش مقاله را بر اساس فرمت مجله انجام می دهد و در پاسخ دهی به مراحل داوری و ویرایش مقاله مساعدت می نماید لازم به یادآوری است که ویرایش مقاله برای دانشجویان ارشد و دکترای حقوق خصوصی یک دغدغه مهم تلقی می شود. ویرایش مقاله علمی پژوهشی حقوق خصوصی توسط کمتر موسسه ای به شکل تضمینی صورت می گیرد.
جهت راهنمایی بیشتر با مشاوران ما تماس بگیرید