یکی از محدودیت هایی که در حال حاضر در حوزه پذیرش و چاپ مقاله حقوقی وجود دارد همین مسئله ویرایش مقاله علمی پژوهشی حقوق جزا و جرم شناسی است. تیم تخصصی “آیریک” این محدودیت را برداشته است. در ادامه ضمن توضیحاتی پیرامون حقوق کیفری امکان سفارش ویرایش مقاله حقوق جهت مجلات علمی پژوهشی وزارتین برای شما در دسترس است. مهمترین متغیر در حقوق کیفری شناسایی جرم و تعیین مجازات برای آن میباشد. حقوق جزا از طرفی برای برقراری نظم و امنیت جامعه، به تعریف جرائم میپردازد و از طرف دیگر با تعیین دایرهی جرم و نحوهی رسیدگی به آن حقوق اصحاب دعوا، از جمله متهم را تضمین میکند. در رویکردهای نوین حقوق جزا حقوق متهم بیش از پیش مورد توجه واقع شده است. در راستای همین امر، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، به این مسئله میپردازد که هم جرم و هم مجازات آن باید به صورت کامل در قانون تعریف شده باشند. در کنار این اصل، اصل تفسیر به نفع متهم نیز مجال تضییع حقوق متهم را به حداقل میرساند و مقرر میدارد در صورت وجود هرگونه ابهام در اجرای مقررات جزایی، قوانین باید به نحوی تفسیر شوند که برای متهم مساعدتر است. همچنین اصل فردی کردن مجازات با تاکید بر درنظرگرفتن شرایط متهم، سعی در اجرای عادلانهی کیفر برای افراد با ویژگیها و شرایط مختلف و حتی در نظر گرفتن انگیزه مجرم برای ارتکاب جرم دارد. همانطور که گفته شد در حقوق نوین کیفری از رویکرد سختگیرانه نسبت به متهم و اعمال روش های سنتی نامشروع برای دادرسی مانند گرفتن اقرار با تهدید و اجبار و اعمال مجازات ناعادلانه فاصله گرفته و با تعدیل شیوهای سنتی، سعی در اجرای دادرسی و مجازات عادلانه در حق متهم و مجرم را دارد. مبانی این امر از طرفی به آموزه های فقهی و عدل اسلامی برمیگردد و از سمت دیگر تحت تاثیر اندیشه های حقوق بشری مانند منع مطلق شکنجه میباشد. باید در نظر داشت، رعایت حقوق متهم، ضامن رعایت حقوق جامعه نیز هست. زیرا مجرم بودن فردی که متهم میباشد، هنوز به اثبات نرسیده است. از این رو با عدمرعایت حقوق وی، ممکن است فردی بیگناه مورد ظلم واقع شود. اصل دادرسی عادلانه نیز علاوه بر تضمین حقوق افراد بیگناه، موجب میشود مجرم نیز بیش از استحقاق مورد مجازات قرار نگیرد. اصل دیگری که میتوان در حقوق کیفری بدان اشاره نمود، شخصی کردن مجازات میباشد. این اصل متضمن این است که اعمال کیفر باید به نحوی باشد که اثر حداقلی بر سایر افراد از جمله خانواده و اطرافیان مجرم بگذارد؛ به همین دلیل است که در قانون مجازات با پیشبینی تدابیری مثل اعطای مرخصی به زندانیان، سعی در کاهش اثر سوء مجازات بر اطرافیان مجرم شده است. در نتیجه ی آنچه بیان شد میتوان گفت حقوق کیفری در تلاش است علاوه بر مستقر ساختن نظم و امنیت در جامعه با تعریف رفتارهای ناهنجار به عنوان جرم، با تنظیم قواعد کیفری، مانع تضییع حقوق جامعه و طرفین دعوا گردد. حقوق کیفری شاخه های متعددی دارد که ذیلاً به برخی از آنها اشاره می گردد.
«حقوق جزای عمومی» یکی از زیرشاخههای حقوق کیفری است که در آن به تعریف جرم، مجازات، درجهبندی مجازاتها، علل و عوامل رافع مسئولیت و … پرداخته میشود. همچنین در حقوق جزای عمومی صلاحیت دادگاههای کشور برای رسیدگی به یک جرم، با در نظر گرفتن نوع جرم و مکان وقوع آن مورد بررسی قرار میگیرد. در راستای همین موضوع اصولی همچون اصل سرزمینی بودن جرم و مجازات، صلاحیت منفعل و فعال و… و گسترهی آنها مورد بحث و بررسی قرار میگیرند. از این رو میتوان گفت حقوق جزای عمومی بیانگر کلیاتی در مورد جرم و مجازات است که در مورد مصادیق مختلف جرم و مجازات قابل اعمال هستند.
در فضای «حقوق جزای اختصاصی»، به بررسی جرائم و دستهبندی آنها پراخته میشود. باید عنایت داشت که با گذشت زمان و پیشرفتهشدن مصادیق روابط مردم و پیچیدهشدن روابط مزبور، جرائم رتکابی نیز دچار تحول و پیچیدگی میشوند. به صورت سنتی حقوق جزای اختصاصی، به سه شاخه اصلی جرائم علیه اموال، جرائم علیه تمامیت جسمانی و جرائم علیه امنیت تقسیم میشود. امروزه با توجه به گسترش فضای مجازی و کارکردهای متنوع آن، شاخه چهارم حقوق جزای اختصاصی تحت عنوان جرائم فضای مجازی و الکترونیکی ایجاد شده است.
یکی دیگر از موضوعات مهمی که در فضای حقوق کیفری موردتوجه قرار میگیرد، مباحث مربوط به «حقوق بین الملل کیفری» میباشد. در این راستا، به بررسی مفاهیم جنایات بین المللی و به طور خاص جنایات موضوع اساسنامه ی دیوان بین المللی کیفری (جنایت تجاوز، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، نسلزدایی) و همچنین جرائم سازمان یافته پرداخته میشود. نکته ی مهمی که در اینجا باید به آن عنایت داشت این است که در عرصه بین المللی علاوه بر هنجارهای کیفری، ساختارهای مهمی از جمله سازمانهای بین المللی (مانند عفو بین الملل) اعم از دولتی و غیردولتی به نفش آفرینی می پردازند.
در فضای حقوق کیفری علاوه بر شناخت مفاهیم جرم و مجازات و اقسام آن موضوعات مهم دیگری از قبیل «جرمشناسی»، «کیفرشناسی»، «بزهکاری اطفال»، «جرائم یقه سفیدها»، «جرائم یقه صورتیها» و … مورد بررسی قرار میگیرد. اغلب رویکردهای نوین در فضای حقوق کیفری مربوط به همین موضوعات است. زیرا در حال حاضر دولتها با توجه به وجود تورم کیفری، تمایلی به سیاست گسترش جرمانگاری ندارند. در نتیجه حرکت کلی به این سمت میباشد که با توسل به ابزارهای جرم شناسی در جهت پیشگیری از ارتکاب جرائم قدم برداشت.
ویرایش مقاله علمی پژوهشی حقوق
در حوزه حقوق کیفری علاوه بر مباحث فوق، برخی موضوعات به صورت خاص نیز مورد بحث و بررسی قرار میگیرند. برخی مباحث مانند تاریخ تحولات مفاهیم حقوق کیفری از جمله تحولات شکل گیری مفاهیم جرم، مجازات، دادگاه های کیفری و … در واقع محور مشترک حوزه حقوق کیفری و تاریخ حقوق است. علاوه بر این، موضوعات مکاتب فلسفی-حقوقی راجع به مبانی جرم، مجازات و… نیز در قلمرو حقوق کیفری قرار میگیرد که ارتباط بسیار نزدیک آن با فلسفه حقوق را نمایان میکند.
باید در نظر داشت که در سالهای اخیر رویکردی جدید به فضای حقوق از سوی حقوقدانان و نویسندگان اتخاذ شده است که تحت عنوان حقوق نرم شناسایی میشود. در این رویکرد، هنجارهای حقوقی، نه در قالبهای سنتی، بلکه در قالب های جدیدی تبلور پیدا کردهاند. این قالبها عموماً فاقد وصف الزامآور میباشند؛ اما بنا به دلایل مختلف در مناسبات تابعان حقوق به صورت داوطلبانه و اختیاری اجرا میشوند. هنجارهای مزبور در برخی موارد، در متن قوانین تحت عنوان قواعد تکمیلی پیشبینی و بیان میشوند و گاهی اوقات نیز در قالب هایی غیر از قانون، مانند منشورهای اخلاقی اصول راهنما و… از سوی نهادهای مختلف (اعم از دولتی یا غیردولتی) اعلام میشوند. با در نظر گرفتن آنچه بیان شد، بررسی و شناخت هنجارهای حقوق نرم در حوزهی حقوق کیفری از اهمیت بسزایی برخوردار است. تقریبا هیچ فرد یا گروهی به مانند تیم تخصصی “آیریک” امکان ویرایش مقاله علمی پژوهشی حقوق جزا و جرم شناسی را در بازه زمانی محدود ندارد.
ویرایش مقاله علمی پژوهشی حقوق کیفری
پذیرش و چاپ تضمینی مقاله ادعایی نیست که به راحتی بتوان آن را مطرح کرد. اما تیم تخصصی آیریک بر روی کیفیت و سطح علمی مقالاتی که به مجلات ارسال می شود بسیار احساس مسئولیت می کند و با مشاوره تخصصی به محققین کمک می کند قبل از ارسال مقاله سطح علمی مقاله را ارتقاء دهند و این نکته کلیدی در کمتر موسسه ای مورد توجه قرار می گیرد و پروسه پذیرش و چاپ مقاله با شکست روبرو می شود. بنابراین این اطمینان خاطر وجود دارد که ویرایش مقاله در مجلات علمی پژوهشی وزارتین حقوق جزا و جرم شناسی در کمترین زمان ممکن در شرکت آرتا پیشگامان آیریک انجام میگیرد.
به منظور ویرایش مقالات دانشجویان جهت دفاع از پایان نامه دکتری و ارتقا اساتید محترم، شرکت آرتا پیشگامان آیریک در این زمینه همراهی و مشاوره ارائه میدهد. تا نتایج حاصل از دستاورد های تحقیقات و پژوهشهای دانشجویان و اساتید محترم را به انتشار رساند.
شرکت آرتا پیشگامان آیریک با بیش از 10 سال سابقه در زمینه ویرایش مقالات در مجلات علمی پژوهشی وزارتین برای ویرایش مقالات ارزشمند خود مشاوره رایگان را ارائه میدهند تا پژوهشگران بتوانند مقالات خود را در مجلات مورد تایید وزارت علوم به چاپ برسانند.
جهت راهنمایی بیشتر با مشاوران ما تماس بگیرید.